اجراي فاز نخست برنامه جديد مقابله با قاچاق گوشي تلفن همراه با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دستگاههاي ذيربط ، چند وقتي است كه آغاز شده و عملا گمرك و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وارد ماجرا شدهاند. بنا به گفته مسئولان ذيربط، همه بازيگران بازار گوشي تلفن همراه از اين برنامه همهجانبه سود خواهند برد و بازندگان آن نيز تنها قاچاقچيان خواهند بود. البته قاچاقچيان كه سودهاي بادآورده و هنگفت از اين بازار دارند، قطعا با استفاده از شگردهاي مختلف به دنبال شكست خوردن اين برنامه خواهند بود.
با اجراي كامل اين برنامه، بايد منتظر ارزاني گوشي تلفن همراه در بازار باشيم، نه گراني؛ چراكه قرار است تعرفه واردات هم از ۷ درصد فعلي به صفر درصد (حذف تعرفه واردات) كاهش يابد. تسهيل تجارت (اصلاح تعرفه، كاهش موانع تعرفهاي، كاهش زمان و هزينه واردات و اصلاح فرآيندهاي مرتبط)، اقدامات فني (رجيستري، سامانه معاملات و ثبت IMEI)، ساماندهي (صدور فاكتور رسمي، امور نمايندگي و خدمات پس از فروش و… )، مبارزه فراگير و اطلاعرساني در برنامههاي اجرايي اين طرح گنجانده شده است. بر همين اساس، رجستري (امكان رديابي و رهگيري) و حذف تعرفه واردات از اجراي برنامه مقابله با قاچاق گوشي تلفن همراه به شمار ميرود.
درواقع با ثبت گوشيهاي تلفن همراه امكان رديابي و رهگيري از طريق ثبت شناسه يكتا و ايجاد امكان كنترل آن با خط خريداريشده و شماره ملي مشخص استفادهكننده ميسر خواهد شد. فرايند مقابله با قاچاق گوشي تلفن همراه هم بدين صورت است كه گمرك در لحظه ورود گوشي كد شناسايي يكتا را ثبت ميكند و آن را در اختيار سازمان تنظيم مقررات ميگذارد. اين سازمان نيز اين كدها را به اپراتورها ميدهد تا آنها فقط اجازه فعال كردن اين گوشيهاي تلفن همراه را داشته باشند.
هماكنون بخشهايي از اين برنامه اجرايي شده و فقط آن بخشي كه «گوشي قاچاق خاموش ميشود» مانده و قرار است بهزودي و با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دستگاههاي ذيربط كليد بخورد.
رجيستري يك بار در سال ۸۵ اجرا شد، ولي بهدليل عدم همكاري يكي از اپراتورها و مسائل ديگر موفق نبود، اما در برنامه جديد ايرادات قبلي رفع و در آن گنجانده شده است. آمارهاي رسمي گمرك ايران نشان ميدهد كه در سال ۹۳ حدود ۶۸۰ ميليارد ريال كشفيات گوشي تلفن همراه قاچاق داشتهايم.